صلابة الاقتصاد المصري

أولاً: السياق العالمي وتحديات التضخم المستورد

لا يمكن قراءة المشهد الاقتصادي المصري بمعزل عن السياق الدولي. لقد تسببت اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في خلق ما يعرف بـ "التضخم المستورد". بالنسبة لدولة مثل مصر، تعتمد جزئياً على استيراد السلع الاستراتيجية (كالقمح والوقود)، كان الأثر فورياً وقاسياً.

ومع ذلك، تشير البيانات الرسمية وتقارير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من الحفاظ على معدلات نمو إيجابية دارت حول 3.8% إلى 4.2% خلال العام المالي الماضي، وهو إنجاز يحسب للسياسة المالية والنقدية التي انتهجت نهجاً استباقياً. لم يكن هذا النمو وليد الصدفة، بل نتاج إدارة محكمة لأولويات الإنفاق العام وتعظيم الموارد الذاتية.

ثانياً: البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي (المرحلة الثانية)

إذا كانت المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي (2016) قد ركزت على تصحيح الاختلالات المالية والنقدية (تحرير سعر الصرف، وضبط الدعم)، فإن المرحلة الثانية التي نعيشها الآن تركز على "الاقتصاد الحقيقي". وتتمحور هذه المرحلة حول زيادة وزن ثلاثة قطاعات رئيسية في الناتج المحلي الإجمالي:

هذا التحول الهيكلي يهدف إلى تغيير "الحمض النووي" للاقتصاد المصري، ليصبح اقتصاداً منتجاً يعتمد على التصدير والاستثمار بدلاً من الاستيراد والاستهلاك. وقد بدأت ثمار هذا التوجه تظهر في زيادة الصادرات غير البترولية التي تجاوزت حاجز الـ 35 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

ثالثاً: البنية التحتية كعمود فقري للتنمية

يخطئ من يظن أن الإنفاق على الطرق والجسور والمدن الجديدة هو "إنفاق ترفي". في الفكر الاقتصادي، البنية التحتية هي Pre-requisite for Growth (شرط مسبق للنمو). لا يمكن جذب استثمار أجنبي مباشر لمصنع في الصعيد دون وجود شبكة طرق وموانئ حديثة وطاقة مستقرة.

• 1 شبكة الطرق القومية: قللت زمن التنقل والكلفة اللوجستية بنسبة تفوق 40%، مما يرفع تنافسية المنتج المصري.
• 2 مشاريع الطاقة: تحولت مصر من دولة تعاني عجزاً في الكهرباء إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، مما يضمن أمن الطاقة للمصانع والمستثمرين.
• 3 الموانئ الجافة والبحرية: تطوير ميناء السخنة والإسكندرية ودمياط لربط مصر بسلاسل الإمداد العالمية بكفاءة أعلى.

رابعاً: "حياة كريمة".. البعد الاجتماعي للنمو الاقتصادي

لا يكتمل الحديث عن النمو الاقتصادي دون التطرق إلى عدالة التوزيع. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد المشروع التنموي الأضخم في العالم من حيث نطاق التأثير، حيث تستهدف تغيير وجه الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري.

من منظور اقتصادي بحت، لا تعتبر هذه المبادرة عملاً خيرياً، بل هي استثمار في رأس المال البشري. تحسين الصرف الصحي والمياه النظيفة والمدارس في القرى يقلل من الفاتورة الصحية للدولة مستقبلاً، ويرفع إنتاجية الفرد، ويخلق طلباً محلياً ضخماً يحرك عجلة الإنتاج في صناعات مواد البناء والمقاولات، مما يخلق ملايين فرص العمل المؤقتة والدائمة.

خامساً: سياسات كبح التضخم والسيطرة على الدين العام

يبقى التضخم هو "العدو الأول" لاستقرار الاقتصاد. انتهج البنك المركزي المصري سياسة نقدية تشددية (رفع أسعار الفائدة) لامتصاص السيولة وكبح التوقعات التضخمية. بالتوازي، تعمل وزارة المالية على إطالة أمد الدين العام وتنويع مصادر التمويل (صكوك، سندات خضراء، سندات الساموراي) لتقليل كلفة خدمة الدين.

الهدف النهائي هو الوصول بمعدل التضخم إلى النطاق المستهدف (7% ± 2%) على المدى المتوسط، وهو ما سيعيد للقوة الشرائية للمواطن عافيتها ويشجع الاستثمار الخاص الذي يتضرر من ارتفاع تكلفة التمويل.

الخاتمة: نظرة مستقبلية (Outlook)

في الختام، يمكن القول إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة "عنق الزجاجة" التاريخية. التحديات جسيمة بلا شك، لكن المؤشرات الهيكلية تدعو للتفاؤل الحذر. إن استمرار الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة (تخارج الدولة لصالح القطاع الخاص)، والتركيز على التصنيع والزراعة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كلها عوامل تضع مصر على المسار الصحيح لتكون قوة اقتصادية إقليمية فاعلة بحلول 2030.

الرهان الآن هو على الاستدامة و الإنتاجية. فبناء الحجر قد اكتمل أو كاد، وبدأ الآن وقت بناء البشر والنظم المؤسسية التي تضمن أن تترجم هذه البنية التحتية العملاقة إلى رفاهية مستدامة لكل مواطن مصري.